گزارش شمخانی به مجمع تشخیص درباره تحولات جنگ غزه
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۹۹۲۲
رئیس کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی از آخرین وضعیت جنگ غزه به اعضای مجمع ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، دریابان علی شمخانی رئیس کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی مجمع، در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تجلیل از مجاهدتهای رزمندگان فلسطینی و گرامیداشت یاد شهدای غزه، شرحی از عملیات طوفان الاقصی و نتایج و دستاوردهای آن و آخرین وضعیت جنگ غزه را برای اعضای مجمع ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه درباره موادی از طرح بانک مرکزی که در نتیجه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مستلزم اصلاح است، تبادل نظر انجام شد و پنج مورد از طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل تبصره (۲) ماده (۴)، بند «الف» ماده (۷)، ماده (۱۸)، ماده (۲۲) و ماده (۶۶) به عنوان موارد اصراری مجلس شورای اسلامی برای «تشخیص مصلحت» به مجمع ارجاع داده شده بود که مجمع، پنج مورد یادشده را بررسی و مصوبات مجمع را در این زمینه نهایی کرد.
همچنین طبق بند (۳۶) آییننامه داخلی مجمع، در موارد تعارض میان نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف در چارچوب تشخیص مصلحت نظام میشود، چنانچه اصلاح یادشده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد، مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد کرد.
در این جلسه همچنین مصوبه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع درباره اصلاح ماده (۶۷) طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در صدر ماده (۶۷) طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است که این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/٠۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بندهای «ب»،«ج» و«د» ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶) و (۴۲) تا (۴۴) قانون مذکور نسخ می شود.
کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع پیشنهاد داده بود که مواد (۳۹) و (۴٠) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین مواد (۱) و (۲) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و ماده (۲۱) قانون احکام دائمی نیز باید نسخ و در ماده (۶۷) درج شوند.
در این جلسه، ابتدا مواد (۳۹) و (۴٠) قانون پولی و بانکی کشور بررسی شد که پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، «نسخ مواد (۳۹) و (۴٠)» به تصویب مجمع رسید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی مجمع تشخيص مصلحت نظام عملیات طوفان الاقصی علي شمخاني انتخابات 1402 عملیات طوفان الاقصی ثبت نام داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری تشخیص مصلحت نظام طرح بانک مرکزی مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۹۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم